خاص/ كل الاخبار

السلاح المنفلت سيكون عائقا أمام إجراء انتخابات نزيهة في العراق تحقّق الهدف المنشود منها وهو إحداث نقلة سياسية في البلاد تستجيب لمطالب الشارع التي رفعها في انتفاضته الأخيرة، إذ أنّ السلاح والمال كثيرا ما شكّلا عاملي تأثير قوي في تحديد نتائج الاستحقاقات الانتخابية العراقية، ولذلك يُطرح استبعاد الأحزاب والكيانات ذات الأذرع المسلّحة من الانتخابات القادمة كشرط لضمان نجاح هذا الاستحقاق المهمّ.

ومع اقتراب الانتخابات، والتهيئة اللازمة لإجراءاها، عمليات الاغتيالات و المطاردة تنشط من جديد، لأشخاص مدنيين أو من الذين قدموا ترشيحهم إلى الانتخابات المقبلة، وخاصة المشاركين في الانتفاضة التشرينية.

ويعد ملف الاغتيالات، بحسب مراقبين، رسالةً واضحة من الأحزاب التي تمتلك السلاح، بأنها لا زالت موجودة وقادرة في مواجهة أي شخص يقف أمامها، وأن كانت قد فقدت أغلب جمهورها خلال التظاهرات الأخيرة.

ولهذه الأسباب ستكون مهمّة الميليشيات والأحزاب المرتبطة بها خلال الانتخابات المبكّرة أكثر تعقيدا قياسا بالانتخابات الماضية، إذا أجريت وفق معايير النزاهة والشفافية، وهو أمر وارد في حال شاركت الأمم المتحدة وجهات دولية في مراقبتها والإشراف عليها، وسط توقعات بمعركة انتخابية ساخنة بين مرشحين تغطيهم ميليشيات تستخدم السلاح لكسب النفوذ ومرشحين آخرين يتمتعون بغطاء حكومي، يمكن أن تفضي إلى انتصار الفريق الثاني.

المالكي يخشى السلاح

أعرب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، عن خشيته من تأثير السلاح المنفلت على "الانتخابات" المقبلة التي وصفها بـ"المعركة"، فيما أكد أنه لن يسمح لما سماها بـ"البطة" بأن ترعب الناس كما لم يسمح لها في السابق.

وقال المالكي إنه "لا يمكن اجراء انتخابات دون وجود امن انتخابي"، معتبراً أن "عدم اجراء الانتخابات افضل من اجرائها وهي مزورة"، مشيراً إلى "وجود اكثر من مليون ونصف بطاقة يمكن التصويت بها أكثر من مرة خلال الاقتراع".

فقدان الثقة

وشدد استاذ العلوم السياسية، علي اغوان على ضرورة حماية الانتخابات من السلاح المنفلت.

وقال اغوان ان "الجماهير الغاضبة ترفض تأجيل الانتخابات، في حين ان العزوف عن المشاركة بالانتخابات يظهر فقدان الثقة".

وعد، ان "النظام السياسي يعيش ازمات مركبة بسبب التناقضات، مشيرا الى حاجة العراق الى نظام قادر على محاسبة المقصرين".